کندی صادرات در مرز مهران به دلیل افزایش تعرفه ها توسط عراق

صادرات در مرز مهران به دلیل افزایش تعرفه ها توسط عراق کند شده است.

فرماندار مهران روز گذشته از اعمال تعرفه جدید توسط جهادکشاورزی استان در مرز مهران خبر داد و گفت: این افزایش باعث کندی روند صادرات در این مرز شده است.

علی عباس شفیعی از مسئولان جهادکشاورزی خواست هرچه سریع‌تر نسبت به کاهش تعرفه اضافی و بازگشت این تعرفه به قیمت قبلی اقدام کنند.

سهراب کمری مدیر کل گمرکات استان ایلام گفت: صادرات در سال ۴۰۳ نسبت به سال 1۴۰۲ از نظر وزنی و ریالی کاهش پیدا کرده و بخش عمده دلایل آن مربوط به تعرفه‌هایی است که کشور عراق اعمال می‌کند.

استاندار ایلام نیز روز گذشته در برنامه زنده تلویزیونی اظهار کرد: در بحث تعرفه‌ها توسط سفارت پیگیر هستیم و افزایش از جانب کشور عراق بوده و مهران در تجارت و زوار اولویت اصلی کشور است.

احمدی کرمی اضافه کرد: وزارت خارجه باید ورود کند تا با کاه ش تعرفه‌ها مراودات تجاری تسهیل شود.

مشاور رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام نیز در خصوص افزایش تعرفه کامیون‌های حامل کالای کشاورزی و قانونی بودن آن از مرز مهران توضیح داد.

امید شفیعی در این خصوص اظهار کرد: افزایش تعرفه سال گذشته از ۵۰ هزار تومان به ۱۰۰ هزار تومان به ازای هر کامیون ۲۵ تنی توسط کلینیک‌ها به‌هیچ وجه خودسرانه نبوده و با هماهنگی سازمان جهادکشاورزی استان و براساس تعرفه ابلاغ شده توسط وزیر جهادکشاورزی در شهریور ۱۴۰۳ و به میزان حدود یک چهارم تعرفه قانونی یعنی ۱۰۰ هزار تومان به ازای هر کامیون صورت گرفته است.

به گفته‌ی وی براساس اصل ۴۴ قانون اساسی، مسئولیت تصدی‌گری برخی فعالیت‌ها به بخش خصوصی واگذار شده است و این اقدام به منظور افزایش بهره‌وری در حوزه کشاورزی صورت می‌گیرد.

شفیعی خاطرنشان کرد: در استان ایلام به دلیل کمبود آزمایشگاه‌های مجهز و نیروی متخصص در مرز مهران، امکان انجام نمونه‌برداری و تشخیص توسط بخش دولتی فراهم نیست و از این رو، مسئولیت این عملیات به کلینیک‌های خصوصی محول شده است.

وی اضافه کرد: تعرفه خدمات این کلینیک‌ها به صورت سالانه توسط وزیر جهاد کشاورزی اعلام می‌شود و آخرین دفترچه تعرفه در شهریور ۱۴۰۳ ابلاغ شده و تمامی اسناد مربوطه موجود است. با واگذاری قسمتی از وظایف قرنطینه‌ای به بخش خصوصی، علاوه بر کاهش هزینه‌های دولت، به بهینه‌سازی فرآیندها و چابک‌سازی بخش دولتی کمک می‌شود.

شفیعی گفت: در دیگر مراکز صادراتی نظیر اندیمشک و دزفول، تعرفه قانونی توسط کلینیک‌های خصوصی از صادرکنندگان دریافت می‌شود و این گام‌ها در راستای ساماندهی و بهبود فرآیندهای کشاورزی و صادرات کالای کشاورزی است.

شایان ذکر است در سایر مرزهای کشور مانند خسروی و قصرشیرین، تعرفه‌ی معادل تعرفه قانونی یعنی حدود ۴۰۰ هزار تومان به ازای هر کامیون از صادرکنندگان اخذ می‌شود. در مرز شلمچه و چذابه با توجه به عدم فعالیت کلینیک‌های خصوصی، تمامی عملیات نمونه‌برداری و تشخیص آلودگی توسط بخش دولتی انجام می‌گیرد و از این رو، هزینه‌ای در این دو مرز دریافت نمی‌شود.